المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات أمثلة على

• مساعد المدير العام في المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات
• وهما المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات ولجنة النزاهة.
• وتلقى المجلس أيضا إحاطة من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق.
• ويرأس لجنة الخبراء الماليين رئيس المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق، وهو مسؤول مباشرة أمام مجلس الوزارء.
• وأُنشئت إدارة داخل المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات كي تتابع جميع تقارير مراجعة الحسابات والتحقق منها، بما في ذلك التقارير التي يعدها المجلس الدولي للمشورة والمراقبة.
• وأتاحت مشاركة المراقبين في اجتماعات المجلس، ومشاركة المدعوين من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق والسلطة فرصا مفيدة للمجلس لتبادل الآراء وزيادة فهم العمليات التي تتم في العراق.
• وسينتدب 15 مراجعا للحسابات من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق لمساعدة شركة KPMG في مراجعة الحسابات وبالتالي تيسير عملية الانتقال حينما ينتهي وجود المجلس ويتولى المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات مهامه.
• وسينتدب 15 مراجعا للحسابات من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق لمساعدة شركة KPMG في مراجعة الحسابات وبالتالي تيسير عملية الانتقال حينما ينتهي وجود المجلس ويتولى المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات مهامه.
• ولما كانت مسألة الترتيبات ذات أهمية كبرى للجنة التعويضات، فإن الأمانة ستواصل متابعة الأمر مع المراقب المالي للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق ورئيس لجنة الخبراء الماليين في العراق.
• وأُرحب بحقيقة أن لجنة الخبراء الماليين تواصل الاجتماع شهريا، وتضطلع بالاشتراك مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات عملية متابعة وتدقيق تفصيليين للتوصيات الواردة في تقارير المراجعة المستقلة التي أحالها مجلس المشورة.
• وفي العراق، دعم البرنامج الإنمائي وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد وساعد على تحليل الثغرات القائمة في مجال الامتثال لاتفاقية مكافحة الفساد الذي أدى إلى تحسين علاقة العمل بين المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات ومجلس النواب في العراق.
• ويرى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة أن من الأهمية البالغة بالنسبة إلى حكومة العراق اتخاذ إجراء إزاء التوصية المتعلقة بمراجعة الحسابات كي تعزز الضوابط المالية وإدارة موارد صندوق التنمية للعراق. ويتطلع المجلس الدولي للمشورة والمراقبة إلى العمل مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات وحكومة العراق بغرض مواصلة تعزيز الإطار الشامل للإدارة العامة والمالية في العراق.